المرجع الصرخي ..
الخلافة الراشدة ليست فيها طائفية والأحكام تطبق حتى على ابن الخليفة
بقلم ضياء الراضي
من الأمور التي سعى بواسطتها الحكام إلى
تحقيق هيمنتهم على البلاد وتوسيع نفوذهم وارضاخ الشعوب من خلال تشتيت الأمة هو
ترسيخ فكرة الطائفية التي تعد من أخطر الآفات على المجتمعات الإسلامية والسلاح
الأقوى حيث من خلالها تشن الحروب وتزهق الأرواح وتهتك الأعراض وتستبيح الحرمات من
خلال تأجيج هذه الفكرة وكيف إذا أسندت ودعمت هذه الفكرة من وعاظ السلاطين والذين
هم أدوات بيد الحكام الظلمة وإن هذه الفكرة نمت جذورها وترسخت فكرتها في أذهان
المجتمع الإسلامي في زمن السلطة الأموية وثم العباسية حيث استغلت في زمن الحكام
الأمويين إلى التطاول وانتهاك حرمة الصحابة وأول الصحابة الذين تم إقصائه وانتهاك
حرمته هو الخليفة الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام وكان الانتهاك والتطاول
بأمر الحاكم بأمر الآمر والناهي بنص دستور الدولة واستمر هذا الاسلوب إلى يومنا
هذا حيث الكل يستغل هذا الوتر ويعزف عليه من أئمة الضلالة والغواء وكيف جعلوا من
العراق ساحة مفتوحة للنطاحات والتصارعات الطائفية التي راح فيها الآلاف من
الأبرياء من أبناء العراق بين مقتول ومشرد ومن غيب بغياهب السجون ومن ترك الأوطان
باحثاً عن الأمن والأمان كل ذلك من التقاتل والتناحر الطائفي المقيت الذي أشعل
فتيله وعاظ السلاطين أئمة الجور علماء الفتن والمصائب علماً إن هذا الأمر كما
أشرنا إنه لم يكن موجوداً في زمن الخلافة الأولى الخلافة الراشدة وإن ما حصل من
أخطىء في حينها هي إجراءات طبيعية إجراءت حاكم لتقوية سلطته لم تكن مأطرة بهذا
الإطار المقيت الطائفية العنصرية وكانت هذه الإجرات تشمل الجميع وتطبق على الجميع
حتى وإن كان ابن الحاكم ابن الخليفة وقد أشار إلى هذا الموضوع المرجع العراقي
العربي الصرخي الحسني في المحاضرة الثالثة من بحثه (السيستاني ماقبل المهد إلى
مابعد اللحد ) المحاضرة 41 ضمن سلسلة محاضرات (تحليل موضوعي في العقائد والتأريخ
الإسلامي ) بقوله (إن ما وقعت من أخطاء وتجاوزات في زمن الخلافة الراشدة فإنها
شملت وعمَّت ووقعت على الجميع وأنها تَرجِعُ إلى إجراءات الحاكم لتثبيت السلطة
والدولة وفق تشخيصه للمصلحة التي يصيب ويخطيء فيها ولم تكن بدافع طائفي كما يصوره
أئمة الضلالة المرتزقة المستأكلون وأتباعهم الجهلة الناعقون، فلا وجود للدوافع
الطائفية في تلك الفترة وإنما استُحدِثت الطائفية واُصّل لها وأخذت طابعها
القانوني الرسمي من قبل الأمويين لتثبيت دَوْلَتِهم وأركانِ حُكمِهم وسلطتِهم
فصارت الطائفية التدميرية ضرورة سياسية سلطوية لتثبيت الحاكم والإبقاء على دولَتِه
والسكوت على انحرافِه وظُلمِه)
رابط المحاضرة بالكامل
البث المباشر : المحاضرة الثالثة "
السيستاني ماقبل المهد إلى مابعد اللحد"
للاستماع إلى البث الصوتي على الرابط
لمشاهدة البث
الفيديوي على الفيس بوك
بقلم ضياء الراضي
من الأمور التي سعى بواسطتها الحكام إلى تحقيق هيمنتهم على البلاد وتوسيع نفوذهم وارضاخ الشعوب من خلال تشتيت الأمة هو ترسيخ فكرة الطائفية التي تعد من أخطر الآفات على المجتمعات الإسلامية والسلاح الأقوى حيث من خلالها تشن الحروب وتزهق الأرواح وتهتك الأعراض وتستبيح الحرمات من خلال تأجيج هذه الفكرة وكيف إذا أسندت ودعمت هذه الفكرة من وعاظ السلاطين والذين هم أدوات بيد الحكام الظلمة وإن هذه الفكرة نمت جذورها وترسخت فكرتها في أذهان المجتمع الإسلامي في زمن السلطة الأموية وثم العباسية حيث استغلت في زمن الحكام الأمويين إلى التطاول وانتهاك حرمة الصحابة وأول الصحابة الذين تم إقصائه وانتهاك حرمته هو الخليفة الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام وكان الانتهاك والتطاول بأمر الحاكم بأمر الآمر والناهي بنص دستور الدولة واستمر هذا الاسلوب إلى يومنا هذا حيث الكل يستغل هذا الوتر ويعزف عليه من أئمة الضلالة والغواء وكيف جعلوا من العراق ساحة مفتوحة للنطاحات والتصارعات الطائفية التي راح فيها الآلاف من الأبرياء من أبناء العراق بين مقتول ومشرد ومن غيب بغياهب السجون ومن ترك الأوطان باحثاً عن الأمن والأمان كل ذلك من التقاتل والتناحر الطائفي المقيت الذي أشعل فتيله وعاظ السلاطين أئمة الجور علماء الفتن والمصائب علماً إن هذا الأمر كما أشرنا إنه لم يكن موجوداً في زمن الخلافة الأولى الخلافة الراشدة وإن ما حصل من أخطىء في حينها هي إجراءات طبيعية إجراءت حاكم لتقوية سلطته لم تكن مأطرة بهذا الإطار المقيت الطائفية العنصرية وكانت هذه الإجرات تشمل الجميع وتطبق على الجميع حتى وإن كان ابن الحاكم ابن الخليفة وقد أشار إلى هذا الموضوع المرجع العراقي العربي الصرخي الحسني في المحاضرة الثالثة من بحثه (السيستاني ماقبل المهد إلى مابعد اللحد ) المحاضرة 41 ضمن سلسلة محاضرات (تحليل موضوعي في العقائد والتأريخ الإسلامي ) بقوله (إن ما وقعت من أخطاء وتجاوزات في زمن الخلافة الراشدة فإنها شملت وعمَّت ووقعت على الجميع وأنها تَرجِعُ إلى إجراءات الحاكم لتثبيت السلطة والدولة وفق تشخيصه للمصلحة التي يصيب ويخطيء فيها ولم تكن بدافع طائفي كما يصوره أئمة الضلالة المرتزقة المستأكلون وأتباعهم الجهلة الناعقون، فلا وجود للدوافع الطائفية في تلك الفترة وإنما استُحدِثت الطائفية واُصّل لها وأخذت طابعها القانوني الرسمي من قبل الأمويين لتثبيت دَوْلَتِهم وأركانِ حُكمِهم وسلطتِهم فصارت الطائفية التدميرية ضرورة سياسية سلطوية لتثبيت الحاكم والإبقاء على دولَتِه والسكوت على انحرافِه وظُلمِه)
رابط المحاضرة بالكامل
البث المباشر : المحاضرة الثالثة " السيستاني ماقبل المهد إلى مابعد اللحد"
للاستماع إلى البث الصوتي على الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق