سماحة المرجع الديني السيد الصرخي الحسني- دام ظله_
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
هل إنَّ التقليد مسنون في زمن المعصوم- عليه السلام- وإذا صح كيف يجوز
تقليد غير المعصوم وهو الأعلم على الإطلاق وهذا ألا يعتبر دليلًا على جواز تقليد
غير الأعلم؟
بسمه تعالى:
إذا كان التعدي للفتوى وكان الرجوع إلى ذلك المفتي بإذن الإمام- عليه
السلام- وهو الأعلم، فلا بأس به بل هو الطريق الشرعي الصحيح لأنه صادر من الشارع
المقدس وبإذنه وبوجوده-عليه السلام- أما خلاف هذا الخط والمنهج كالرجوع إلى باقي
العلماء في زمن الإمام- عليه السلام- كعلماء باقي المذاهب فلا يمثل الشارع المقدس
لذلك لا يجوز اتّباع هذا الطريق وبعبارة أخرى: علينا تعيين ((الأعلم على الإطلاق))
كما تقول أنت في السؤال وبعد هذا نطيعه، فإذا سمح لنا وأجاز سلوك طريق ما أجاز لك
السيد في هذا الطريق لأنه من ((الأعلم على الإطلاق)) إضافة لذلك فإن تصدي الإمام-
عليه السلام- لمثل هذا الفعل يريد به التطبيق العملي للمبدأ، أي الاجتهاد والتقليد
وتهيئة الناس لهذا الأمر في عصر الغبية الشريفة، عجل الله فرج صاحبها وجعلنا من
أنصاره وأعوانه- عليه السلام- إضافة لذلك فإن الولاية العامة في عالم التطبيق لا
تستقيم بصورة حقيقية وواقعية إلّا بشخص واحد وهو الأعلم ولو تعدد فسدت الولاية
واقعًا، وكما يدل على ذلك العقل والسيرة العقلائية، وتفصيل الكلام في البحوث
الاستدلالية)
شذرات من فتاوى سماحة السيد الأستاذ الصرخي الحسني- دام ظله
للاطلاع على الفتاوى على الرابط التالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق